أقول ظهور الأخبار في الفساد في محله إلا أن فهم العلماء وحملهم الأخبار على نفي اللزوم { 1 } مما يقرب هذا المعنى مضافا إلى ما يقال من أن قوله ( عليه السلام ) في أكثر تلك الأخبار لا بيع له { 2 } ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط ، ولا يكون إلا نفي اللزوم من طرف البائع ، إلا أن في رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما ، { 3 } وكيف كان فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع { 4 } وتوهم كون الصحة سابقا في ضمن اللزوم ، فيرتفع